المحاكمات العسكرية فى الدساتير الدولية - ترجمة عن عمر كامل #BanMilTrials

هذه التدوينة هي ترجمة إلى العربية عن

Military Trials: A Constitutional Overview

ل: عمر كامل

هذه التدوينة إحصاء سريع لم تضمنته بعض الدساتير لدول مختلفة بخصوص مسألة "المحاكمات العسكرية" (أو عدمها)- مبدأ الانتقاء لهذه الدول العشرة بسيط للغاية، فهى أعلى عشر دول فى مستوى المعيشة على مستوى العالم.

1-   النرويج

المادة 96 : لا يجوز إدانة أحد إلا وفق القانون، ولا تجوز العقوبة إلا بعد الحكم فى محكمة. التحقيق عن طريق التعذيب محظور.

المادة 99 : لا يجوز التحفظ على أى مواطن إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون و بالطريقة المنصوص عليها فى ذات القانون. فى حالة التحفظ على أى مواطن بطريقة غير قانونية، أو الأحتجاز غير القانونى، تقع مسئولية المحتجَز على عاتق الضابط الذى قام بالاحتجاز.

لا يجوز للحكومة أن تستخدم أى قوة عسكرية ضد مواطنين الدولة، إلا فى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون، إلا فى حالة وجود أى حالة من الشغب تهدد امن المواطنين وسلامتهم، لم يستجيب فيها مثيرى الشغب بتعليمات نصوص قانون مكافحة الشغب و قد قرأت عليهم بشكل واضح 3 مرات من قِبَل قوات الشرطة المدنية.

2-    أستراليا

80. المحاكمة أمام هيئة المحلفين

تجري المحاكمة في لائحة الاتهام فى أي جريمة ضد أي قانون من قوانين الكومنولث أمام هيئة محلفين، ويجب أن تعقد هذه المحاكمة فى نفس الولاية التى تمت فيها الجريمة، وإذا كانت الجريمة قد وقعت خارج حدود أى من هذه الولايات، تقع المحاكمة فى هذا المكان، أو فى أماكن يحددها البرلمان.

3-   الولايات المتحدة الامريكية

فى الفصل الثانى

تجرى المحاكمة فى كل التهم – إلا فى حالات الاتهام النيابى- أمام هيئة المحلفين؛ و تعقد تلك المحاكمة فى نفس الولاية التى تمت بها الجريمة؛ ولكن إذا لم تكن قد تمت فى حدود أى من الولايات، تعقد فى مكان حدوث الجريمة، أو مكان يحدده البرلمان (الكونجرس) بالقانون.

4-هولندا

المادة 113 :

1-    تقع مسئولية المحاكمة فى لائحة الاتهام على عاتق القضاء

2-    يحدد وينظم البرلمان الاجرائات التأديبية التى تنص عليها هيئات الحكومة

3-    إمكانية تطبيق حكم يتضمن فى محتواه الحرمان من الحرية يكون فقط من خلال القضاء

4-    يمكن للبرلمان أن يضع قوانين مختلفة فى حالة محاكمات تتم خارج الأراضى الهولندية، وفى القضاء العسكرى.

5-  ألمانيا

المادة 101 – حظر المحاكمات الأستثنائية

1-    تحظر المحاكمات الأستثناية. لا يمكن لأحد أن يحرم من أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى

2-    لا يمكن وجود محاكم مختصة فى تخصص معين من القانون إلا عن طريق قانون يحدد ذلك

المادة 103 – المحاكمة العادلة

1-    من حق أى شخص الحصول على جلسة إستماع فى أى محكمة بموجب القانون.

2-    لا يجوز معاقبة فعل إلا إذا تم تعريفه من قبل القانون كجريمة جنائية عليه قبل ارتكاب الفعل.

3-    لا يجوز معاقبة أى شخص على نفس الجريمة أكثر من مرة بموجب القوانين الجنائية العامة.

6-    نيوزيلاندا

لم استطع فهمها تماماً :)

7-   أيرلندا

المادة 38

1-    لا يحاكم أى شخص على أى تهمة، إلا حسب المادة التعلقة بالتهمة فى القانون

2-    يجوز المحاكمة فى الجرائم البسيطة فى محاكم ذات الاختصاص ملخص.

3-     

أ‌-       يجوز عقد محاكم خاصة عن طريق القانون، للفصل فى جرائم، فى حالة نص القانون على أنه لن يستطيع تأمين شروط الكفاءة الادارية للعادل، والحفاظ على النظام والأمن العام.

ب‌-  ينظم القانون الدستور أو السلطات أو التشريعات أو إجراءات تلك المحاكم الخاصة.

4-     

أ‌-   يمكن إنشاء محاكم عسكرية للفصل فى الجرائم الواقعة ضد القانون العسكرى، و التى إرتكبت من قبل أشخاص خاضعين لهذا القانون العسكرى، وكذلك فى حالات الحرب والثورات المسلحة.

ب‌-  لا يجوز محاكمة فرد من قوات الدفاع (الجيش) فى محكمة عسكرية إذا كان خارج خدمته العسكرية أو لتهمة معرفة فى القانون المدنى إلا فى حالتى الدفاع الشرعى عن النفس أو حفاظاً على الأنضباط العسكرى

بالأخذ فى الأعتبار المواد الذكورة أعلاه، فى المواد 2و 3و 4 من هذا المرسوم لايجوز محاكمة أى شخص بدون هيئة محلفين.

8-    السويد

ذكر فى مجملها أن  المحاكم هى التى تحدد كل شئ، ولكن لا يوجد ذكر للمحاكمات العسكرية.

9- سويسرا

المادة 30 – الاجراءات القضائية

من حق كل شخص تستدعى دعوته الحكم القضائى أن يجرى له ذلك فى محكمة منشأة قانونياً، ولها سلطة قضائية، وأن تكون بذلك مستقلة ومحايدة. تحظر كل المحاكمات الاستثناية

10-  اليابان

المادة 37 – من حق المتهم فى كل الحالات التمتع بحق محاكمة علانية و سريعة من قبل محكمة محايدة. ومن حقه فرصته الكاملة فى مسائلة كل الشهود، و الحق فى الحصول على شهود نفى لإثبات حقه ويكون ذلك على نفقة الدولة.

من حق المتهم –فى كل الحالات- الحصول على دعم قانونى للدفاع عنه، والتى- فى حالة لم يستطيع التكفل بمصاريف أتعابها- تتكفل بها الدولة.

المادة 76 – تمثل المحكمة العليا السلطة القضائية بأكملها وكذلك المحاكم فى المرتبة الأدنى كالتى يحددها القانون.

يحظر إنشاء أى محكمة إستثنائية، أو إعطاء أى كيان منفصل أو وكالة من السلطة التنفيذية على سلطة قضائية نهائية.

يتمتع كل القضاه بإستقلال تام لإستفتاء ضمائرهم وهم مسئولون فقط أمام هذا المرسوم الدستورى والقوانين.

المادة 82 – يجب إعلان المحاكمات والأحكام الصادرة عنها علانية للجمهور. ولكن يجوز إجراء المحاكمة سرا فقط فى حالة قررت المحكمة بالأجنماع أن العلانية تشكل خطرا على النظام العام أو الآداب العامة، ولكن محاكمات جرائم سياسية، جرائم الصحافة أو الحالات التي تكون فيها حقوق الناس، وجب إذاعتها علانية فى كل الأحوال، كما هو مكفول في الفصل الثالث من هذا الدستور.

للبحث أعمق والقرأات الأخرى:

1. Draft Principles Governing the Administration of Justice Through Military Tribunals, U.N. Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (2006).

and comments on that by Michael R. Gibson at -

2. International Human Rights Law and the Administration of Justice through Military Tribunals: Preserving Utility while Precluding Impunity.

and regarding the USA’s use of military tribunals -

3. Analysis: Military Tribunals (On George Bush and Guantanamo)

and

4. Military Tribunals: Historical Patterns & Lessons (CRS Report for Congress).

ملحوظة: لم يتم التصحيح اللغوى لهذه الترجمة بعد وجارى التعديل فور التصحيح